EN
- أمين سر اقتصادية الشيوخ: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد
- برلماني يشيد بتوفير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها
- نائب: اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل
أشاد عدد من النواب بما أعلن عنه البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بتوفير حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها ، وأكدوا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما أعلن عنه البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بتوفير حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الحوافز المقدمة لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
ويعكس البرنامج اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
واستعرض الإنفوجراف، الحوافز التي يقدمها البرنامج، حيث يتم منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز 35%، كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي، و10 آلاف سيارة كهربائية، إضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة المجمعة للسيارات عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج.
وأشار الإنفوجراف إلى دعم البرنامج للاستثمار والتصدير، من خلال دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية، إضافة إلى إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية (أجرة وملاكي).
