EN
قدم حزب العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يفرض مجموعة من الالتزامات الدقيقة على الموثق المختص.
ويهدف القانون إلى ضمان دقة البيانات وتفادي إخفاء الحالة الاجتماعية للزوج، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات المستقبلية.
ونص المشروع على إسناد الحضانة للأم أولاً، ونقل الأب ليصبح في المرتبة الثانية مباشرة لها"،ويهدف هذا التعديل إلى تقوية دور الأب وضمان استقرار الطفل مع والديه في المقام الأول قبل الانتقال لباقي مراتب الحضانة المعتادة.
وضع المشروع حداً زمنياً واضحاً لفترة الحضانة، حيث نص على:
سن الحضانة: تنتهي الحضانة عند بلوغ الطفل سن (9) سنوات.
إلغاء التخيير: لا يتم إعمال قاعدة تخيير الطفل بين الأبوين عند هذا السن.
سلطة القاضي: منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذه القاعدة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ذلك.
واستبدل المشروع نظام "الرؤية" الذي كان يقتصر على ساعات في مراكز الشباب، بنظام "الاصطحاب"، والذي يتضمن:
مدد زمنية متنوعة: (أسبوعية – فصلية – سنوية) تضمن وجود الطفل مع الطرف غير الحاضن.
التقسيم المتناصف: توزيع فترات الإجازات والمناسبات الرسمية والأعياد بالتساوي بين الأبوين.
وحسب مشروع القانون فإنه في حال ثبت تعنت الطرف الحاضن وامتناعه عن تسليم الطفل، يحق للقاضي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً للطرف الآخر.
