EN
أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار خطة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي.
وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الطرح الجديد يتضمن تنفيذ ما يقرب من 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تقترب من 380 فدانًا، بالشراكة مع مطورين عقاريين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا النموذج يقوم على تقاسم الأدوار بين الدولة والمطور، حيث توفر الدولة الأراضي والدعم والتمويل العقاري، بينما يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروعات وفق اشتراطات فنية ومعايير جودة محددة مسبقًا.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تسريع معدلات التنفيذ، وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، مع الحفاظ على نفس مستوى الجودة المعتمد في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وضمان الالتزام بمواعيد التسليم المحددة.
وأكد أن اختيار المطورين يتم وفق ضوابط واضحة تشمل سابقة الأعمال والملاءة المالية، لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد ووفق المواصفات المعتمدة.
وفيما يخص آلية الرقابة، أوضح أن الدولة ستكون طرفًا رئيسيًا في جميع مراحل التنفيذ، بداية من اختيار المستفيدين وحتى تسليم الوحدات، مع وجود متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير ومنع أي انحراف في الجودة أو الأسعار.
كما أشار إلى أن بعض الوحدات سيتم تخصيصها ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي، بينما يحق للمطور بيع جزء آخر وفق آليات محددة تضمن تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وحق المواطن في سكن مناسب.
