EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين.
وأضاف أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثبت أن الشراكة بين الجانبين أداة فاعلة لصنع السياسات الاقتصادية.
وأوضح خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة، أن الدولة عملت على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها، وأن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعد ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على المشاركة في مختلف المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية، ومصر ستواصل التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هناك 35 مشروع يتم في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، التنافسية، والحوكمة وفق رؤية 2030.
وأضاف خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك أكثر من 11 خبيرا من المنظمة، والكثير من الاصلاحات تمت من أجل الاقتصاد المصري.
وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أننا نثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في مختلف مسارات التعاون بينها وبين المنظمة، وأننا نشيد بما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وقدم الشكر للحكومة المصرية على هذه القيادة، والالتزام والشراكة، وأن مصر لديها وضع استراتيجي قوي، وأن مصر لديها قناة السويس التي تمثل 15% من حجم التجارة العالمية وأن أكثر من 50 % من نقل الحاويات تنقل من مصر.
ولفت إلى أن مصر هي دولة رواد الأعمال، وأننا نقدم الدعم لرؤوية مصر، وأننا نعمل على تعزيز الاقتصاد المصري.
شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا بعنوان البرنامج القطري في مصر إنجازات تحدث فرقا.
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،منذ قليل فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة.
وتضمن البرنامج 35 مشروعاً لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، التنافسية، والحوكمة وفق رؤية 2030.
ويركز البرنامج على دمج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تمديده ليختتم ببدء مرحلة جديدة من الشراكة.
