EN
سلطت واقعة سفاجا الضوء على مخاطر التنقيب العشوائي عن الذهب، بشكل غير قانوني،وما تسببه من خسائر بشرية ومادية، إلى جانب تهديدها للثروات الطبيعية للدولة وغياب الرقابة الفعالة على مناطق البحث عن الذهب.
وتقدم حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن آليات مواجهة انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب، وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية.
وأشار إلى أن مدينة سفاجا شهدت في الأيام الماضية، مصرع 8 أشخاص من المنقبين عن الذهب “الدهابة” على يد عنصر جنائي إثر خلافات حول أولوية التنقيب.
وأكد أن هذه الواقعة تعكس خطورة استمرار نشاط التنقيب عن الذهب خارج الإطار القانوني، الأمر الذي يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لوضع آليات واضحة للمواجهة وتغليظ العقوبات ضد محاولات نهب ثروات البلاد بدون وجه حق.
عقوبة التنقيب العشوائي عن الذهب في القانون
ونستعرض في هذا الصدد، العقوبات القانونية المقررة قانونا للتنقيب عن الذهب والآثار دون ضوابط قانونية.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم
