EN
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات تأتي في إطار حرص الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وضمان استدامة النظام التأميني.
وأوضح عوض، خلال تعقيبه على تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم 4 مايو 2026، أن الهيئة تمتلك صندوقًا لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات، يخضع لإشراف مجلس أمناء، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، حققت عائدًا يقدر بحوالي 124 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة تلتزم بالشفافية من خلال إرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مرفقًا بها تقارير تفصيلية عن استثمارات أموال الصندوق، لافتًا إلى أن آخر هذه التقارير تم تقديمه في ديسمبر 2025.
وأشار رئيس الهيئة إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، موضحًا أن الهدف الأساسي من التعديلات هو زيادة مساهمة الخزانة العامة في تمويل النظام التأميني، محذرًا من أن عدم إقرار هذه الزيادة قد يؤدي إلى ظهور عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036، وهو ما تسعى الدولة لتفاديه من خلال مشروع القانون المطروح.
