EN
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حالات فسخ عقد الزواج قانونًا تنحصر في كونه عقدًا باطلًا أو فاسدًا، موضحة أن لكل حالة ضوابط قانونية تحكمها وفقًا لأحكام الشريعة والقانون.
وأوضحت الهواري في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها لم تطلع حتى الآن على مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى البرلمان، مشيرة إلى أنها ستقوم بدراسته داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لمناقشته والخروج بتوصيات واضحة بشأنه.
منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا
وينص مشروع قانون الأسرة، في الفصل الثاني الخاص بأحكام الزواج، على منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، وذلك في حال ثبوت قيام الزوج بتقديم بيانات أو صفات غير صحيحة تم الزواج على أساسها، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
ويستهدف هذا النص، بحسب مشروع القانون، تعزيز الشفافية داخل مؤسسة الزواج، ومنح الطرف المتضرر وسيلة قانونية سريعة لإنهاء العلاقة إذا قامت على التدليس أو معلومات مغلوطة.
كما عرف المشروع الزواج بأنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، ويتم بعقد رسمي قائم على الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع توثيقه لدى المأذون المختص أو الجهة الرسمية.
