EN
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار الإصلاحات الهيكلية وفقًا لما نقلته قناة الأولى.
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسئولين، من بينهم محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، إلى جانب رئيس هيئة الرقابة المالية، ونواب الوزراء، ومساعدي رئيس الوزراء، ورؤساء عدد من الوحدات الاقتصادية والجهات السيادية ذات الصلة، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي.
متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مستهدفات البرنامج، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الحكومة استمرار العمل بالمسار الإصلاحي، مع التركيز على السياسات التي تدعم النمو المستدام وتحسن بيئة الاستثمار، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
مدبولي: استمرار السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جميع السياسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وقال إنه في مقدمة هذه السياسات يأتي برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمثل إحدى أهم أدوات الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع.
كما تم التأكيد على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لحزمة من المشروعات المستهدف طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
إشادات دولية بالاقتصاد المصري خلال اجتماعات الربيع بواشنطن
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ما شهدته مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، من إشادات على مختلف المستويات، خاصة فيما يتعلق بسرعة استجابة الدولة للتحديات الإقليمية والدولية، وقدرتها على اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي وخطط التعاون المستقبلية
من جانبه، استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي، موضحًا أنه تم عقد أكثر من 15 لقاءً مع قيادات المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وتركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون المشترك، ودعم المشروعات التنموية، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز محاور التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، والتي تشمل:
دعم صغار المزارعين وزيادة فرص العمل في القطاع الزراعي.
دعم مشروعات التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم استعراض التعديلات التي أُدخلت على النسخة المحدثة خلال شهر مايو الجاري.
وشملت التعديلات:
تحديد أوضح لدور الدولة المستقبلي في مختلف القطاعات.
وضع آليات دقيقة للتخارج أو الاستمرار أو الشراكة.
إدماج ملاحظات المستثمرين ضمن نظام متابعة وتقييم دوري.
تعزيز الجوانب الاجتماعية والبيئية والمناخية داخل الوثيقة.
إنشاء آلية منظمة للتشاور مع أصحاب المصلحة.
تطوير نظام لتلقي الشكاوى ومعالجتها.
توسيع مشاركة المستثمرين والممولين في صياغة السياسات.
كما تم استعراض الخطوات المقبلة لاعتماد النسخة النهائية من الوثيقة ومتابعة تنفيذها.
منهجية جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية
وخلال الاجتماع، عرض مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة رؤية جديدة لتطوير منظومة الطروحات الحكومية، تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
أبرز ملامح المنهجية الجديدة:
إعداد برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف الشركات الحكومية.
التأكد من جاهزية الشركات قبل الطرح وفق معايير القيد المؤقت.
تعيين مراقب حسابات خارجي لضمان موثوقية البيانات المالية.
الاستعانة بمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة.
اختيار بنوك استثمار لإدارة عمليات الطرح والترويج.
تحديد نسب الطرح وفقًا لظروف السوق والقرارات المالية.
تنفيذ عمليات الطرح وفق أعلى معايير الشفافية.
أهداف استراتيجية لبرنامج الطروحات.
أكدت الحكومة أن المنهجية الجديدة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة.
دعم الاستدامة المالية وتقليل الضغط على الموازنة.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تنشيط سوق المال وزيادة رأس المال السوقي.
تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة.
تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.
كما يسهم البرنامج في تحسين آليات التسعير وتقليل التشوهات السوقية، بما ينعكس على كفاءة الاقتصاد ككل.
دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي
وأشار المسئولون إلى أن برنامج الطروحات يسهم في جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة، بما يدعم استقرار الاقتصاد وسعر الصرف على المدى المتوسط، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة الفرص الاستثمارية للمواطنين.
كما يتيح البرنامج للمصريين بالخارج الاستثمار في السوق المحلية، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويدعم تدفقات النقد الأجنبي.
تقدم في قيد الشركات بالبورصة
واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أن برنامج الطروحات يستهدف قيد نحو 20 شركة، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة في البورصة، وجارٍ استكمال تجهيز 8 شركات أخرى.
وتتبع الشركات المقيدة عدداً من الشركات القابضة لقطاعات الصناعة المختلفة، فيما يجري العمل على إعداد 10 شركات من قطاع البترول للقيد خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
