EN
أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، مؤكدًا أن الأرقام الواردة لا تعكس حقيقة الوضع المالي للدولة.
وقال إمام إن الحكومة تعلن خفض الدين، بينما تشير البيانات إلى عكس ذلك، موضحًا أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 17 تريليون جنيه، بما يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن حجم الدين يساوي ما ينتجه الاقتصاد بالكامل.
وأضاف أن الحكومة تحتفي منذ عامين بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 4%، في حين ارتفع دين الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة بنحو 20%، معتبرًا أن ذلك يمثل “نقلًا للدين من بند إلى آخر دون خفض حقيقي”.
وأشار إلى أن الضمانات الحكومية أصبحت “بابًا خلفيًا للاستدانة”، لافتًا إلى أن وزارة المالية تتحمل سداد التزامات جهات غير قادرة على السداد، حيث بلغت قيمة ما تم سداده نحو 284 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 92% مقارنة بالعام السابق.
الهيئة العامة للبترول أبرز الجهات التي تعثرت في سداد التزاماتها
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول تعد من أبرز الجهات التي تعثرت في سداد التزاماتها، ما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن ما يحدث “لا يمثل إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل تهربًا من مواجهة الواقع”، معلنًا رفضه الحساب الختامي للموازنة، لأنه “لا يعبر عن الصورة الحقيقية للوضع المالي للدولة”.
