هل يجوز الحج عبر القروض البنكية والتقسيط التصاعدي ؟.. أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، أن أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة بنكية هو أمر لا بأس به شرعاً ويتم بالاتفاق المسبق بين الطرفين.
واعتبر جمعة أن هذه المعاملة تندرج تحت قبيل المرابحة المباحة، وذلك لأن الخدمة المؤداة هي من قبيل المنفعة، والقاعدة الفقهية تنص على أنه إذا توسطت المنفعة في المعاملة فلا ربا فيها ولا حرج فيها.
وقد حدد الدكتور علي جمعة ثلاثة شروط أساسية لجواز أداء الحج أو العمرة بهذه الطريقة؛ أولها ألا يكون هناك غلو في هذه الزيادة المقررة، وثانيها أن يكون الشخص قادراً بالفعل على الدفع والسداد، وثالثها ألا يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق من أعباء مالية.
وشدد المفتي السابق على أن الشخص الذي لا يملك القدرة المالية ولا يفكر في الحج من الأساس لا يقع في المعصية، لأن الحج فرض مشروط بشروط محددة أولها الاستطاعة.
وعرف جمعة الاستطاعة بأنها القدرة الحاضرة التي تجمع بين الإمكانات المادية وبين الرغبة والنية الأكيدة في أداء المناسك.
هل الحج بدعوة او بمسابقة مقبول وله نفس ثواب الحج بالمال الخاص ؟
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، أن الحج بنظام التقسيط يعد جائزاً ومشروعاً من الناحية الفقهية، كما أن الحج في هذه الحالة يقع صحيحاً ومقبولاً بإذن الله، مؤكداً أنه لا مانع شرعي في الحج بناءً على تلقي الشخص لدعوات أو تكريم أو جوائز المسابقات.
وأوضح علام أن فريضة الحج تجب على كل من بلغ وشهد له بسعة في العيش، مشيراً إلى أن الاستطاعة هي شرط وجوب وفرضية، فمن عجز مادياً لا يجب عليه الحج فوراً بل ينتظر لحين تحسن حاله وقدرته المالية، لأن الحج ليس واجباً على الفور في حالة عدم القدرة، ومع ذلك يستحب المبادرة لأداء الفريضة لمن استطاع إليها سبيلاً.



