عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع وفد بنك أبوظبي الأول – مصر برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
تعزيز التعاون بين الصناعة والقطاع المصرفي
تناول اللقاء بحث آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية في مصر، إلى جانب مناقشة أولويات التمويل خلال المرحلة الحالية، بما يضمن توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعم المشروعات التصديرية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما تم استعراض الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين وتوسيع إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.
خطة لزيادة المطورين الصناعيين
أكد وزير الصناعة أن هناك فرصاً متميزة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر والبالغ عددهم 11 مطوراً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً. كما لفت إلى إمكانية تمويل البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة، في ظل تركيز الوزارة على تنمية هذا القطاع وزيادة عدد مشروعاته، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، حيث سيتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.
مركز تحديث الصناعة ودوره المستقبلي
تطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون العقل المفكر للصناعة المصرية والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في القيام بدور فاعل في تمويل المشروعات الصناعية، وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
تخفيف الأعباء التمويلية
تناول الاجتماع بحث آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث أشار وزير الصناعة إلى أن خفض تكلفة التمويل يمثل أحد أهم العناصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، إلى جانب وضع آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يخفف الضغوط التمويلية على المصانع ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.
رؤية بنك أبوظبي الأول – مصر
أعرب رئيس بنك أبوظبي الأول – مصر عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكداً حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.



