قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن المواقع الأثرية والمتاحف وإدارتها من قبل الوزارة يُعد أولوية أساسية لا يمكن المساس بها، مؤكداً على أن أي تعاون مع القطاع الخاص يتم بما يحقق التوازن بين التطوير والحفاظ على الأثر.
نجاح تجربة التعاون مع القطاع الخاص
وتحدث الوزير، عن تجربة التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في المتحف المصري الكبير والذي بدأ منذ مراحل تصميم وتنفيذ المشروع، واستمر خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ثم الافتتاح وما بعدها، بما يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مختلف الأطراف.
وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أهمية وجود خطة واضحة لإدارة هذا التعاون، من خلال وضع معايير ومؤشرات لقياس الأداء (KPIs)، بما يضمن وجود منظومة مؤسسية للتقييم والمحاسبة، بعيداً عن الاجتهادات الفردية، وفي ضوء المعايير والمؤشرات المحددة وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة.
كما أوضح أن نجاح التعاون مع القطاع الخاص يتطلب الاعتماد على نموذج للإدارة المتكافئة، مع وجود رؤية واستراتيجية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة للموقع الأثري، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار والتطوير.
وأضاف أن تجارب التعاون القائمة مع المشغلين في عدد من المتاحف تشهد تطوراً مستمراً يوماً بعد يوم، وحققت خبرات متراكمة ومُثمرة لجميع الأطراف المشاركة.



