قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الاستثمار يعين شريف يحيى مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي

شريف يحيي
شريف يحيي

أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (195) لسنة 2026، بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.
 

ويأتي القرار ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية الرقمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الوزارة والجهات التابعة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
 

تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني
 

وأكدت الوزارة أن التعيين يعكس توجهها نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطوير النظم الرقمية، ورفع جاهزية البنية التكنولوجية، وتعزيز أمن المعلومات، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاعات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
ويتمتع المهندس شريف يحيى بخبرة مهنية وتقنية تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية، وأسهم في تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات المتخصصة في تلك المجالات.
 

خبرات قيادية في الرقابة المالية والتحول الرقمي
 

وشغل شريف يحيى منذ فبراير 2026 منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، حيث قاد عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، كما وضع أطرًا تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.
كما تولى سابقًا منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد مبادرات تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وأسهم في صياغة وتفعيل قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة.
 

مشروعات تكامل البيانات والرقابة الرقمية
 

وقاد المهندس شريف يحيى تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي دعمت قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، إلى جانب إشرافه على تنفيذ مشروعات الربط وتكامل البيانات مع عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها السجل التجاري، ومصلحة الضرائب، وشركات التأمين، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، بما عزز كفاءة الرقابة وتبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة.
وفي مجال الأمن السيبراني، شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهم في إعداد وتطوير اللوائح والتنظيمات الخاصة بأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.
 

دور إقليمي وخبرات أكاديمية متخصصة
 

وعلى المستوى الإقليمي، ترأس شريف يحيى لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية العربية لدورتين متتاليتين، حيث قاد إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، كما شارك في إعداد قواعد وضوابط عمليات التعرف الإلكتروني على العملاء، بما يدعم التكامل الرقابي العربي والتحول الرقمي الآمن بأسواق المال العربية.
ويحمل المهندس شريف يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب حصوله على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المشروعات.
كما حصل على شهادة متخصصة من جامعة هارفارد بعنوان “الدور المتطور للأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية”، وأخرى من جامعة بنسلفانيا بعنوان “التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية”، بما يعكس خبراته الأكاديمية والمهنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
 

الاستعانة بالكفاءات الوطنية لدعم بيئة الاستثمار
 

ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة والقادرة على قيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وكفاءة واستدامة.