EN
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضم 355 مادة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء المصري منفتح على الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المتعلقة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي.
وقال عبد الرحمن محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القانون المقترح يهدف إلى تسريع الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، من خلال وضع آليات وإجراءات تسهم في تقليل مدة التقاضي وتخفيف الأعباء عن الأسر المتنازعة أمام المحاكم.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد ألغى “إنذار الطاعة”، في خطوة تستهدف مواكبة المتغيرات الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من التوازن داخل العلاقة الأسرية.
وأشار عبد الرحمن محمد إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء نفسيين ومتخصصين خلال مناقشات تحديد سن الحضانة للأطفال عند 15 عامًا، وذلك لضمان مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية المرتبطة بمصلحة الطفل.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
كما كشف أن هناك نحو 50 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يعكس وجود قواعد تنظيمية موحدة في عدد من المسائل الأسرية والإجرائية.
