EN
تواصل وزارة العدل خطواتها نحو تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، في إطار توجه الدولة الشامل نحو التحول الرقمي وتحديث أساليب تقديم الخدمة للمواطنين، بما يحقق السرعة في الأداء، ويخفف الأعباء عن المتعاملين، ويعزز مفهوم العدالة الناجزة. وتأتي هذه الجهود في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات أكثر سهولة ومرونة، خصوصًا مع ما يشهده القطاع الحكومي من توسع في الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة.
وأصبحت الخدمات الإلكترونية داخل وزارة العدل واحدة من أهم الأدوات التي ساعدت في تقليل التكدس داخل المحاكم ومكاتب التوثيق، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان دقة أكبر في إنجاز المعاملات. كما تعمل الوزارة على دعم هذا المسار من خلال منظومة رقمية آمنة تحفظ سرية البيانات وتضمن للمستخدمين مستوى أعلى من الشفافية والاعتماد على التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
خدمات إلكترونية لمتابعة القضايا
ومن أبرز ما أتاحته وزارة العدل عبر موقعها الرسمي مجموعة من الخدمات المرتبطة بسير القضايا، والتي يمكن للمواطنين الاستفادة منها بشكل مباشر من خلال الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الحكومية في كل مرة. وتشمل هذه الخدمات الاستعلام عن رول جلسة، والاستعلام عن رول دعوى، والاستعلام عن موقف دعوى، إلى جانب خدمة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.
وتحظى خدمة الاستعلام عن موقف دعوى باهتمام كبير من المواطنين والمتقاضين، نظرًا لما توفره من إمكانية متابعة القضية ومعرفة موقفها الحالي بسهولة وسرعة، وهو ما يواكب التوجه العام نحو تقليل الإجراءات الورقية وتبسيط الوصول إلى المعلومات القضائية.
خطوات الحصول على الخدمة
وتبدأ عملية الاستعلام بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل عبر شبكة الإنترنت، ثم التوجه مباشرة إلى صفحة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين. وبعد فتح الصفحة، تظهر أمام المستخدم مجموعة من النوافذ التي تضم الخدمات المتاحة، ومن بينها خدمة الاستعلام عن موقف دعوى، ليتم اختيارها من بين الخيارات الظاهرة.
وعقب ذلك ينتقل المستخدم إلى صفحة الخدمة، حيث يظهر زر “ابدأ الخدمة” في الصفحة، ويتم الضغط عليه للانتقال إلى نموذج إدخال البيانات. وتطلب الخدمة من المستخدم إدخال عدد من المعلومات الأساسية المتعلقة بالدعوى، مثل درجة الدعوى، المحكمة المنظور أمامها النزاع، نوع الدعوى، سنة القضية، ورقمها، وهي بيانات ضرورية للوصول إلى نتيجة دقيقة وسريعة.
وبعد استكمال هذه البيانات بالشكل الصحيح، تأتي الخطوة الأخيرة بالضغط على زر “بحث”، لتظهر تفاصيل الموقف القانوني للدعوى على الفور، بما يتيح للمستخدم متابعة تطورات قضيته دون عناء أو تأخير.
التحول الرقمي يدعم العدالة الناجزة
وتعكس هذه الخدمات الإلكترونية توجه وزارة العدل نحو تحديث منظومة العمل القضائي، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويخدم هدف الدولة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية. كما تمثل خطوة مهمة في طريق تحسين تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية، من خلال توفير وقت أقل وجهد أقل وإجراءات أكثر وضوحًا.
وفي ضوء هذا التطوير المستمر، تبدو وزارة العدل ماضية في تعزيز حضورها الرقمي، عبر توفير خدمات أكثر تنوعًا وسرعة، بما يرسخ لمفهوم العدالة الحديثة القائمة على التكنولوجيا، ويمنح المواطنين وسيلة أسهل وأكثر أمانًا للوصول إلى حقوقهم ومتابعة قضاياهم.
