EN
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب أن استجابة اللواء إبراهيم أبو ليمون لمذكرة مقدمة بشأن مطالب أصحاب إعاقة العين الواحدة، وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم ودراسة الإجراءات المطلوبة، تعكس حرص الأجهزة التنفيذية على التعامل الجاد مع القضايا الإنسانية والاجتماعية، خاصة الملفات المرتبطة بذوي الهمم والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف «اللمعي» أن ملف أصحاب إعاقة العين الواحدة ظل لسنوات طويلة يواجه حالة من التهميش، رغم ما تعانيه هذه الفئة من تحديات يومية وصعوبات تؤثر على قدرتهم على العمل والحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مشددًا على أن غياب الاعتراف الرسمي بهذه الحالة ضمن الإعاقات المستحقة للدعم خلق معاناة مستمرة للكثير من المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المذكرة التي تقدم بها جاءت بعد تواصل مباشر مع عدد كبير من أصحاب إعاقة العين الواحدة وأسرهم، والذين عرضوا حجم المعوقات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، سواء في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو الاستفادة من البرامج المخصصة لذوي الإعاقة، فضلًا عن رفض بعض فرص العمل بسبب اشتراطات اللياقة الطبية.
وأشار إلى أن فقدان الإبصار بعين واحدة لا يمثل مجرد حالة صحية بسيطة، بل يؤثر على مجال الرؤية والتوازن والقدرة على أداء العديد من المهام الحياتية، وهو ما يتطلب التعامل مع هذه الفئة بمنظور أكثر عدالة وإنصافًا، لضمان دمجهم داخل المجتمع.
وأكد النائب عادل اللمعي أن سرعة استجابة محافظ بورسعيد لهذا الملف تعكس اهتمامًا حقيقيًا بالقضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن توجيه مديرية التضامن الاجتماعي يعد خطوة مهمة نحو دراسة مطالب هذه الفئة بشكل جاد والعمل على دعمها وتمكينها.
وشدد على أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في ملف تمكين ذوي الهمم، سواء عبر التشريعات أو المبادرات الاجتماعية، إلا أن بعض الحالات لا تزال بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتدخل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل.
