EN
يحظى قانون التصالح باهتمام كبير من المواطنين، وذلك لوجود عدد كبير من أصحاب العقارات والمباني المخالفة الذين ينتظرون تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، لما يوفره من فرصة لتسوية المخالفات وتجنب العقوبات القانونية.
يسهم القانون كما يقول المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء في الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران، إلى جانب تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال إتاحة إمكانية التصالح وفق ضوابط وشروط محددة، فما يحدث من تعديلات يستهدف حل أزمات المواطنين وتسهيل الإجراءات.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم بحملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء " الدولة حريصة على حث المواطنين على استكمال طلبات التصالح ".
وتابع محمد الحمصاني :" جاري دراسة وصياغة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفي العادة تكون هناك تسهيلات في إجراءات توفيق الأوضاع " و" في عملية التقنين يكون هناك مراعاة لاشتراطات محددة ويكون هناك عملية تسهيل وتيسير عملية الحصول على الموافقات لتقنين وضع المبنى المخالف ".
كما قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء تستهدف حل عدد كبير من الأزمات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالنماذج التي كانت تمنع أصحاب العقارات من إجراء أي تعديلات أو استكمالات داخل المباني.
وأضاف “عطية” أن من حصلوا على نماذج مثل نموذج 8 أو 10 كانوا يواجهون أزمة حقيقية لأنهم لم يكونوا قادرين على الهدم أو البناء أو إجراء أي تغييرات داخل العقار وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لعدد من المواطنين.
مراعاة الحالات الأولى بالرعاية
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن التسهيلات الجديدة ومنها مراعاة الحالات الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة بالإضافة إلى ملف تشطيب الواجهات قد تساهم في تقليل شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التصالح مؤكدًا أن هذه الفئات تمثل نسبة محدودة ويتم التعامل معها في إطار الحماية الاجتماعية.
ملف العدادات الكودية
وأشار إلى أن ملف العدادات الكودية مرتبط بشكل مباشر بإتمام التصالح موضحًا أن المواطن الذي ينهي إجراءات التصالح يمكنه تحويل العداد الكودي إلى عداد عادي، بينما يستمر التعامل بالعداد الكودي للمخالفين غير المتصالحين وفقًا للقانون.
استمرار العمل بالعدادات الكودي
وأكد أن القانون ينص على استمرار العمل بالعدادات الكودية لحين انتهاء إجراءات التصالح وبعد الحصول على ورقة التصالح تقوم شركة الكهرباء بتعديل وضع العداد بشكل رسمي.
كما قال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب إن قانون التصالح على مخالفات البناء لا يزال يواجه العديد من العقبات والتعقيدات التي تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين رغم مرور سنوات على تطبيقه وتعديلاته المتكررة.
وأضافت أن هناك آلاف المواطنين يواجهون أزمات حقيقية أثناء إجراءات التصالح بسبب اشتراطات وموافقات معقدة، موضحة أن بعض الحالات تتطلب موافقات من جهات متعددة وهو ما يؤدي إلى تعطيل الملفات لفترات طويلة.
وأشار داود إلى وجود مشكلات تتعلق ببعض الأراضي والأوقاف القديمة، مؤكدة أن المواطنين يتحملون نتيجة تعقيدات إدارية وقانونية لا دخل لهم بها قائلا إن هناك مناطق كاملة في دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة تواجه مشكلات مرتبطة بتداخلات قانونية وقرارات قديمة.
وأكد أن القانون تم تعديله أكثر من مرة منذ عام 2019 لكن لا تزال هناك أزمات على أرض الواقع مشددة على ضرورة أن تستمع الحكومة لمطالب المواطنين والبرلمان والعمل على إجراء تعديلات جديدة تساهم في تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء حالات التعطل.
