EN
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الملف باعتباره أحد ركائز الأمن القومي الاقتصادي، وليس مجرد قطاع خدمي.
وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات التخزين يمثل نقلة نوعية في إدارة موارد الدولة، ويضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع تزايد الطلب الناتج عن التوسع الصناعي والعمراني.
رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45%
وأضاف أن توجه الدولة نحو رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من جذب الاستثمارات، لاسيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تبحث دائمًا عن مصادر طاقة مستقرة ومستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ربط ملف الطاقة بخطة توطين الصناعة داخل مصر يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويخفض تكاليف الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على معدلات التصدير وفرص العمل.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن الرؤية الرئاسية في هذا الملف تمثل تحولًا استراتيجيًا من الاعتماد التقليدي على الطاقة إلى اقتصاد قائم على التنوع والاستدامة، وهو ما يضع مصر في موقع متقدم على خريطة الطاقة العالمية.
