EN
وافقت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وقالت النائبة سهير كريم، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن جمهورية مصر العربية تُعد من الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي منذ عام 1976، موضحة أن الصندوق يضم 22 دولة عربية، ولعب على مدار ما يقرب من خمسة عقود دورًا مهمًا في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، من خلال برامج تمويلية ميسرة دعمت مسارات الإصلاح والتنمية بالدول الأعضاء.
وأضافت أن الدولة المصرية استفادت من عدة تمويلات مهمة قدمها الصندوق، من بينها تمويل بقيمة 339 مليون دولار عام 2017 لدعم القطاع السياحي، وتمويل بقيمة 639 مليون دولار عام 2020 لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي والإدارة المالية، إلى جانب 615.8 مليون دولار عام 2023 لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي بالبنوك المصرية.
وأشارت نائبة الشعب الجمهوري إلى أن صندوق النقد العربي يتميز بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة، بفوائد تتراوح بين 1.5% و3%، وفترات سماح تصل إلى عامين، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكدت سهير كريم أن تقارير صندوق النقد العربي تشير إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بمعدلات تتراوح بين 3.8% و4.4% خلال عام 2025، مع ارتفاع متوقع إلى 4.7% خلال عام 2026، فيما تشير بعض التقديرات إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 5.3%، وهو ما يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية رغم التحديات العالمية والإقليمية.
كما أعربت عن تطلعها إلى زيادة حصة مصر في رأسمال الصندوق، والتي تبلغ حاليًا نحو 9.8%، بما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية ودورها العربي المحوري.
وأوضحت أن مصر ستتحمل، بموجب الزيادة المقترحة، نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 498 مليون دولار أمريكي، تُسدد على 20 قسطًا على مدار 10 سنوات، معتبرة أن هذه الخطوة استراتيجية وتدعم قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من موارد الصندوق مستقبلًا.
