EN
حرص المشرع على توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعمد الإساءة إليهم أو التشهير بهم بغير سند من القانون.
وفرض قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه بحق من يوجه عبارات أو ادعاءات من شأنها النيل من سمعة الموظف الحكومي أو المساس باعتباره وشرفه بسبب أو بمناسبة أداء عمله، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام.
عقوبة التشهير بموظفي الحكومة
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
