رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر ارتفاع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 على آخر ارتفاع تم تسجيله في تداولات صباح اليوم، ليتجاوز بذلك مستوى 52 جنيهًا في عدد من البنوك، وسط ترقب من المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية خلال الساعات المقبلة.

ويواصل الدولار التحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مواصلة الصعود واقتراب العملة الأمريكية من مستوى 53 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع استمرار حالة الترقب في سوق الصرف.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

البنك العقاري المصري العربي: 52.17 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 52.11 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.10 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.10 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.10 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.10 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 52.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 52.09 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 52.08 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 52.08 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 52.07 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.05 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 52.05 جنيه للشراء.

أعلى وأقل سعر للدولار

يأتي البنك العقاري المصري العربي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار خلال التعاملات الحالية، بينما تتقارب أسعار العملة الأمريكية في معظم البنوك الأخرى فوق مستوى 52 جنيهًا للشراء، في إشارة إلى استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته الأخيرة.

الاحتياطي النقدي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 125 مليون دولار، ليصعد في نهاية مايو الماضي إلى 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار. 

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ3 مليارات دولار.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عامًا اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الاحتياطي النقدي في أزهى قوة له إذ كسر حينها ما يقارب من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35.2% حاليًا.

مكونات الاحتياطي النقدي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة، أبرزها:

تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

الصادرات المصرية.

عوائد قناة السويس.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

إيرادات السياحة.

أهمية الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري

الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر على الأقل في حالات الضرورة القصوى. 

ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 34.9 مليار دولار

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026. 

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2024-2025.

وتُعد هذه التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار سعر الدولار وتزيد من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق.

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار استقراره النسبي مع ميل للانخفاض الطفيف خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب:

استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

استمرار تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات مرتفعة.

نجاح البنك المركزي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع عند متابعة سعر الدولار، فسعر الشراء هو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار من العملاء، بينما سعر البيع هو السعر الذي تبيع به الدولار للعملاء.

ويتراوح هذا الفارق حاليًا بين 10 و14 قرشًا حسب البنك، وهو فارق طبيعي في الأسواق المستقرة.