وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليمان، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق توازن بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن كفاءة تطبيق القانون.
كما تستهدف التعديلات تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، والحد من التفسيرات المتباينة للنصوص الحالية، بما يسهم في توحيد آليات التطبيق وتحقيق العدالة الضريبية.

