EN
أكدت الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، استمرار العمل في مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تسجيل نحو 46 ألف عقار ضمن المنظومة الجديدة، مع مواصلة تحديث واستكمال قواعد البيانات بما يدعم جهود الدولة في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات تسجيل الملكية ومنع التلاعب أو ازدواجية البيانات.
وأوضحت الوزيرة ـ خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب ـ أن الرقم القومي للعقار يعد أحد المشروعات الرئيسية في مسار التحول الرقمي للدولة، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لجميع العقارات على مستوى الجمهورية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية داخل السوق العقاري.
ما هو الرقم القومي الموحد للعقار؟
يعد الرقم القومي الموحد للعقار بمثابة هوية رقمية لكل عقار في مصر، بحيث يحصل كل مبنى أو وحدة عقارية على رقم فريد يميزها عن غيرها، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تسهم في ضبط التعاملات العقارية، وتسهيل عمليات التسجيل، وربط مختلف الجهات الحكومية ببيانات دقيقة ومحدثة.
من المسؤول عن إصدار الرقم القومي للعقار؟
وفقًا للقانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بهوية العقار طبقًا للرقم القومي الموحد، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو تركيب بطاقات التعريف الخاصة بالعقار.
شرط أساسي للتسجيل والمرافق
ونص القانون على اعتبار الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الأساسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، كما أصبح من المتطلبات الرئيسية لقبول طلبات الحصول على خدمات المرافق الأساسية.
ويعني ذلك أن الرقم القومي للعقار سيكون عنصرًا رئيسيًا في مختلف المعاملات العقارية والخدمية خلال الفترة المقبلة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وألزمت المادة 11 من القانون أصحاب الشأن بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد هذه المهلة لفترات أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات.
حظر العبث ببطاقات التعريف
وأكد القانون أن بطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بالعقار تعد ملكًا للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها أو تعديل بياناتها إلا من خلال الموظف المختص المصرح له بذلك.
وفي حال تعرض هذه اللوحات للتلف أو التغيير بصورة غير قانونية، يلتزم المتسبب في ذلك بإعادتها إلى حالتها الأصلية أو استبدالها على نفقته الخاصة، مع منح الجهة المختصة حق التنفيذ على نفقته وتحصيل التكاليف بطريق الحجز الإداري حال الامتناع عن التنفيذ.
جهات مستثناة من التطبيق
واستثنى القانون بعض العقارات ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكامه، وفي مقدمتها العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بشؤون الدفاع والأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات التي يحددها قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
