EN
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءه الدوري الموسع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة، للاستماع إلى مقترحاتهم واستلام طلبات وشكاوى المواطنين في مختلف المحافظات والعمل على حلها بشكل فوري.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص الوزارة على التواصل المستمر مع ممثلي الشعب.
وخلال اللقاء، نقل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددًا من الطلبات، وفي مقدمتها المتعلقة بصرف الأسمدة المدعمة لبعض المحاصيل، بالإضافة إلى ملفات وطلبات خاصة بالإصلاح الزراعي وحماية الأراضي، ومشروعات المنفعة العامة.
وأكد فاروق بشكل قاطع أن منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة مستمرة بكامل طاقتها، واستمرار ضخ الكميات من المصانع للجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين، في إطار جهود الدولة لدعم المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على انتظام عمليات الصرف وفق المقررات المعتمدة، في ظل وجود منظومة رقابة على أعمال الصرف.
وأوضح الوزير أن الوزارة من خلال مراكزها البحثية، قد اعدت خريطة سمادية شاملة للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تعتمد على تحليل التربة، لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل محصول ومنطقة بدقة.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لعدد من الملفات الخدمية والتنموية، حيث استمع الوزير لعدد من الطلبات المتعلقة بملفات الإصلاح الزراعي، ووجه القيادات التنفيذية بسرعة فحصها وحلها فورًا تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا لاستقرار المزارعين، كما بحث طلبات النواب بشأن رفع كفاءة بعض الجمعيات الزراعية وتطوير الخدمات الإرشادية بجميع القرى والمراكز، بالإضافة إلى مراجعة طلبات إقامة مشروعات خدمية لخدمة الأهالي في المحافظات.
وأكد الوزير على مواصلة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، ومساساً مباشراً بالأمن القومي الغذائي للدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لحرص وزير الزراعة على دورية هذه اللقاءات، والنهج التفاعلي والشفافية التي تتبعها الوزارة في توضيح الحقائق والسرعة في الاستجابة للمشكلات التي تمس الحياة اليومية للمزارع المصري لدعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن طلبات النواب
وحضر اللقاء بعض القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن طلبات النواب أولاً بأول.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
