قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضبط 27 طنا من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة داخل أحد المصانع بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية من توجيه ضربة قوية لمروجي الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعدما نجحت في ضبط 27 طنًا من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة داخل أحد المصانع بمدينة الخانكة.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومصانع إنتاج وتصنيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، والتصدي بكل حسم للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين.

وشُكلت حملة تفتيشية موسعة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالاشتراك مع مباحث تموين الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، حيث ضمت اللجنة الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور محمد رفعت وعددًا من الأطباء البيطريين المتخصصين.

واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدينة الخانكة، حيث كشفت أعمال التفتيش والفحص عن قيام القائمين على المصنع بإعادة تدوير وتصنيع لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، في مخالفة جسيمة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول الأغذية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 27 طنًا من المنتجات الغذائية المتنوعة شملت مصنعات كفتة، واستربس دواجن، وعجينة حواوشي، وسجق، وتبين من الفحص الظاهري والبيانات المتاحة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة حال تداولها أو استهلاكها.


وأكد الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.


وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل ومنع تداولها، كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.