EN
يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي، الذي يشارك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة.
ويأتي هذا الدور في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للفئات المستحقة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
التمويل العقاري عبر بنك ناصر الاجتماعي
أوضح بنك ناصر الاجتماعي، عبر موقعه الرسمي، أنه يتيح التمويل العقاري للمواطنين المحولين من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادرات السكنية التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة وفقا للضوابط والشروط المعتمدة.
الفئات المستفيدة من التمويل العقاري
يشمل التمويل العقاري المقدم من بنك ناصر الاجتماعي الفئات التالية:
العملاء المحولون رسميا من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الموظفون والعاملون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
أصحاب المهن الحرة.
أصحاب الأنشطة التجارية والمشروعات الصغيرة.
شروط الحصول على التمويل العقاري
حدد بنك ناصر الاجتماعي عددا من الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل العقاري، أبرزها:
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 50 عاما وقت تقديم الطلب.
إمكانية السداد على فترات تصل إلى 20 عاما، بما يخفف الأعباء المالية على المستفيدين.
عدم امتلاك المتقدم أو الزوج/الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية أخرى.
ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني مخصص لمحدودي الدخل.
خطوات التقديم للحصول على التمويل العقاري
يمكن للراغبين في الاستفادة من التمويل العقاري استكمال الإجراءات من خلال الخطوات التالية:
1. التوجه إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي بعد التحويل من صندوق الإسكان الاجتماعي.
2. استيفاء نموذج طلب التمويل العقاري المتاح داخل الفروع.
3. تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.
4. استكمال إجراءات الفحص الائتماني وفقا للضوابط المنظمة للمبادرة.
5. مراجعة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا للموافقة على التمويل.
ويعد التمويل العقاري المقدم من بنك ناصر الاجتماعي أحد الحلول التمويلية المهمة التي تساعد المواطنين على تملك وحداتهم السكنية بشروط ميسرة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في توفير السكن الملائم لمختلف الفئات المستحقة.
