EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشات موسعة بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو، وسط انتقادات نيابية لتأخر الاستفادة من المنحة رغم بدء التمويل منذ عام 2019.
وأثار النواب تساؤلات حول أسباب مد فترة السحب حتى عام 2026، مؤكدين أن التأخير انعكس على سرعة تنفيذ مشروعات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وعدم وصول مردود التمويل للمواطنين في التوقيت المناسب.
حمادة سليمان: تأخر الاستفادة من التمويل يعكس قصورًا إداريًا
انتقد النائب الدكتور حمادة محمد سليمان استمرار تأخر الاستفادة من المنحة، مؤكدًا أن بقاء التمويل دون استغلال فعّال منذ عام 2019 وحتى 2026 يمثل أحد أوجه القصور الإداري، ويؤثر سلبًا على معدلات تنفيذ مشروعات التأمين الصحي الشامل.
العرجاوي: الإرادة السياسية أطلقت المنظومة والتأخير يستوجب المحاسبة
من جانبه، أكد النائب أحمد العرجاوي أن قانون التأمين الصحي الشامل جاء بدعم وإرادة سياسية واضحة، مشيرًا إلى أهمية التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لكنه طالب بمراجعة أسباب تأخر الصرف ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الاستفادة من المنحة، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ المنظومة خاصة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية مثل البحيرة.
الصواف يطالب بالشفافية وإدراج الفيوم ضمن المنظومة
ودعا النائب بسام الصواف إلى تعزيز الشفافية من خلال إعلان جدول زمني واضح لمراحل تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا أن المنحة لا ترتب أعباءً على الموازنة العامة للدولة. كما طالب بإدراج محافظة الفيوم ضمن مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجاتها الصحية المتزايدة.
جبيلي: التوسع في التأمين الصحي الشامل ضرورة ملحة
بدوره، شدد النائب أحمد جبيلي على أهمية التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أن اقتصار التنفيذ حتى الآن على عدد محدود من المحافظات يثير تساؤلات بشأن وتيرة التطبيق، مطالبًا بمضاعفة الجهود لضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات
