قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصناعة تبحث توطين المشروعات واستغلال الأصول المعطلة بالصعيد

وزير الصناعة
وزير الصناعة

 بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية اللازمة لتلك المشروعات، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض اللقاء المشروعات والأنشطة التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مختلف القطاعات التنموية، بما يشمل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمحافظات الصعيد وخلق فرص عمل جديدة لأبنائه.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في تنفيذ المشروعات الصناعية، خاصة في إطار مبادرة «القرى المنتجة» التي أطلقتها الوزارة، مشيراً إلى العمل على وضع نموذج شراكة متكامل بين الجانبين يستهدف توطين الصناعات المناسبة داخل القرى، وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، ودعم إقامة مشروعات صناعية جديدة في محافظات الصعيد.
 

ووجّه هاشم بدراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المتوقفة بمحافظات الصعيد والتي يمكن إعادة استغلالها في إقامة صناعات جديدة، إلى جانب بحث إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بما يعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدعم جهود التنمية الصناعية.
كما شدد الوزير على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التابعة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، والعمل على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات، مؤكداً أهمية الاستفادة من الكوادر التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تأهيل العمالة بالمشروعات الصناعية التي تنفذها الهيئة في الصعيد.
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، من خلال توفير فرص استثمارية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.