تضخم و غياب قاعدة بيانات المستفيدين.. تحذير برلماني من التحول للدعم النقدي

أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على خطورة طرح التحول للدعم النقدي في سوق تغيب عنه كل أدوات ضبط السوق أو أي أدوات للتعامل مع الموجة التضخمية الناتجة عن هذا الطرح.

وقف دعم تكافل وكرامة.. متى يُحرم المستفيد من صرف الدعم النقدي وفقًا للقانون الجديد؟

التموين توضح آلية الدعم النقدي.. وإيقاف البطاقة كليًا أو جزئيًا في هذه الحالات

نائب: يجب توضيح تفاصيل التحول للدعم النقدي والتريث قبل اتخاذ القرار

هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب

 وقالت سمير: إن مجرد الإفصاح عن التحول للدعم النقدي في حد ذاته ينتج عنه تضخم، والأهم من ذلك أنه لا يوجد قاعدة بيانات لتحديد المستحقين، بالإضافة إلى التضخم الناتج عن غياب إعلان السعر وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.

واستكملت النائبة كلمتها: بحسب تقرير اللجنة انخفضت الأهمية النسبية لقيمة الاعتمادات المالية الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصبح 10.2% للعام المالي الجديد، بعد أن كانت 14.7% منذ خمس سنوات، وبالنسبة للخطة والموازنة؛ من الطبيعي أن تكون الأهداف واضحة بترجمة خفض عجز الميزان التجاري إلا أن الحكومة لم تخبرنا كيف ستقوم بهذا الأمر وتركت الكلام عام بين خفض الواردات وزيادة الصادرات، وهنا نسأل الحكومة كيف ستخفض الواردات ومصر تستورد القمح والشعير والذرة ومستلزمات إنتاج رئيسية؟. 
ومن الإشكاليات الأخرى بالموازنة، كما طرحتها نائبة التجمع، هي تركيب وهيكل الإنفاق العام موازنة المحافظات 4.6% من إجمالي الاستخدامات في حين أن الإدارة المحلية توظف 36.4% من إجمالي الموظفين الحكوميين!!