EN
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بتصريحات تناولت العلاقة بين الأصول الإيرانية المجمدة ومكانة الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي، مؤكداً أن الثقة بالعملة الأمريكية تتطلب احترام الالتزامات المالية والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالأموال الإيرانية المستحقة في حال تم التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقات معترف بها بين الأطراف المعنية.
وقال ترامب إن المستثمرين الدوليين يراقبون عن كثب كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التزاماتها المالية والدبلوماسية، مضيفاً أن "أحداً لن يستثمر في الدولار إذا لم نُعِد أموال إيران"، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على مصداقية النظام المالي الأمريكي أمام الحكومات والمؤسسات والمستثمرين حول العالم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تطورات متسارعة على خلفية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الملفات العالقة بين البلدين، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. ويُنظر إلى قضية الأموال الإيرانية باعتبارها واحدة من أكثر الملفات حساسية في أي مسار تفاوضي محتمل بين واشنطن وطهران.
ويرى مراقبون أن حديث ترامب يركز على البعد الاقتصادي والاستثماري للأزمة، حيث تعتمد قوة الدولار الأمريكي إلى حد كبير على ثقة الأسواق العالمية باستقرار النظام المالي الأمريكي وشفافيته وقدرته على الالتزام بالقواعد الدولية. ويُعد الدولار العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، كما يشكل العمود الفقري لمعظم المعاملات التجارية والمالية الدولية.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة أو الأموال المحتجزة تخضع عادة لأطر قانونية ودبلوماسية معقدة، وتتداخل فيها اعتبارات السياسة الخارجية والأمن القومي مع المصالح الاقتصادية. كما أن الإفراج عن الأموال أو إعادة توجيهها غالباً ما يكون جزءاً من اتفاقات أوسع تشمل ترتيبات سياسية أو إنسانية أو اقتصادية.
وتزامنت تصريحات ترامب مع نقاشات متزايدة داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن مستقبل السياسة تجاه إيران، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كما تأتي في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية أي مؤشرات تتعلق باستقرار العلاقات بين البلدين وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
