EN
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في بلدة "سلوان" بمدينة القدس المحتلة يوم 15 يونيو الجاري، معتبرة ذلك اعتداء خطيرا على الأملاك الكنسية وانتهاكا جسيما للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة.
وذكرت قالت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن عملية الاستيلاء رافقها طرد ممثل البطريركية من الأرض، ومصادرة معداته، واقتلاع أشجارها، وإحاطتها بالأسوار والبوابات؛ في خطوة وصفتها بأنها تمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأملاك الكنسية واعتداء مباشرا على الملكية الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتراثه الديني في المدينة المقدسة.
وأكدت أن الأرض مسجلة رسميا باسم البطريركية وتقع بمحاذاة دير تاريخي، وتضم شواهد دينية وأثرية ذات قيمة تاريخية وتراثية، مشيرة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحظر مصادرة أو الاستيلاء على الأملاك الخاصة والدينية في الأراضي المحتلة.
وحذرت الوزارة من أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأملاك الكنسية وتغيير الطابع التاريخي والديني والديموغرافي للقدس المحتلة، بما في ذلك استهداف الوجود المسيحي في المدينة، الذي يشكل جزءًا أصيلًا من هويتها التاريخية والحضارية.
وشددت على أن الإجراءات الإسرائيلية لا تنشئ أي حق قانوني للاحتلال، ولا تغير من الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشرقية باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة، مؤكدة أن جميع إجراءات الضم والمصادرة والاستيلاء باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وحملت الوزارة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، مطالبة بوقف جميع الإجراءات التعسفية بحق الأملاك الكنسية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وضمان حرية الوصول إلى الأراضي والمقدسات المسيحية دون قيود.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، وتكثيف الحضور الدولي في المدينة، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة.
