EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع إعادة هيكلة الوحدات الإدارية بالجهاز الحكومي يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب ترشيد الإنفاق من خلال تقليل التكرار والتداخل في اختصاصات بعض الجهات والهيئات.
جاء ذلك ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بشأن تأثير مشروع إعادة الهيكلة على مستوى الخدمات الحكومية وآليات ترشيد النفقات العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حاليًا على مراجعة أوضاع عدد من الهيئات والكيانات التي تم إنشاؤها على مدار فترات زمنية مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة كشفت وجود تكرار في بعض الاختصاصات والأدوار، وهو ما يستدعي دراسة دمج بعض الجهات أو إعادة تنظيمها بما يحقق كفاءة أكبر في الإدارة.
وأشار مدبولي إلى أن خطة التطوير لا تستهدف الاستغناء عن العاملين، وإنما إعادة توزيع العمالة بين الجهات المختلفة وفقًا للاحتياجات الفعلية، بحيث يتم الاستفادة من العمالة الزائدة في بعض الكيانات لسد العجز القائم في جهات أخرى داخل الوزارة نفسها أو في جهات حكومية مختلفة.
وأضاف أن تقليل عدد الكيانات والإدارات التابعة للحكومة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة الحكومية وتحسين مستوى الأداء، مؤكدًا أن نجاح أي عملية تطوير إداري يرتبط بشكل أساسي بالتوسع في تطبيق منظومة الرقمنة والتحول الرقمي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الرقمنة تمثل الركيزة الأساسية لتحديث الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي باعتبارها أحد أهم أدوات تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق كفاءة التشغيل والرقابة والمتابعة.
