EN
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار فرحات إلي أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لنهج الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من المجتمع تستحق كل أشكال الدعم والرعاية تقديرا لما قدموه من سنوات طويلة من العمل والعطاء.
زيادة المعاشات يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية
وأوضح أن قرار زيادة المعاشات يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدا أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات عملية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر شمولا وكفاءة، من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الزيادات الدورية في الأجور والمعاشات، وهو ما يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار فرحات إلى أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بدعم الفئات الأولى بالرعاية تعكس إدراكا عميقا لأهمية البعد الإنساني والاجتماعي في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بزيادة المعاشات تمثل رسالة واضحة بأن المواطن يظل في صدارة أولويات الدولة، وأن ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
وشدد على أن هذه الزيادة تسهم في تعزيز القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، وتخفيف آثار التضخم، كما تدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية باعتباره هدفها الأساسي ومحورها الرئيسي.
