EN
أكد النائب موسى عكيرش عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.
وأوضح عكيرش أن القرار يأتي ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة المعاشات تعكس اهتمام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن توفير دخل أفضل للمستفيدين من المعاشات، ويسهم في رفع قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.
وثمن عكيرش ما تضمنه القرار من شمول الزيادة للمعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات والمكافآت الاستثنائية، إلى جانب معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤد إلى إنهاء الخدمة، بما يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المستفيدين من إجراءات الدعم.
واختتم النائب موسى عكيرش تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة الاجتماعية، وتؤكد استمرار القيادة السياسية في اتخاذ قرارات داعمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
