EN
حظيت مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر وتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، بإشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين اعتبروا هذه الخطوة ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في توطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأكد النواب، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز جهود الدولة لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص العمل؛ بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعة المستدامة.
فمن جهته، أشاد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وقال النائب محمد سمير، في تصريح خاص، إن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح لا يقتصر على توفير احتياجات السوق المحلية فقط، بل يفتح آفاقًا واسعة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية المتعددة.
نقلة نوعية نحو توطين الصناعة الخضراء
وأضاف أن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالجنيه المصري يعكس نجاح الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وهو ما يسهم في خفض تكلفة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب أن المشروع يدعم مستهدفات الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ونقل أحدث الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى السوق المصرية، بما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية في أحد أهم القطاعات المستقبلية.
وأوضح أن القيادة السياسية تولي ملف الطاقة المتجددة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعزز أمن الطاقة وتدعم جهود التحول الأخضر، وتؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن توطين صناعة توربينات الرياح يمثل رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وخطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير معدات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جهتها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والصناعية، ويعكس نجاح الدولة في تحويل خطط التحول الأخضر إلى مشروعات واقعية تدعم النمو وتوفر فرص العمل.
وقالت النائبة نجلاء العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المشروع يجسد رؤية الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
فرص عمل وصناعة وطنية واستثمار أخضر
وأضافت أن أهمية المشروع تتجاوز قطاع الطاقة، ليصبح رافدًا مهمًا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، فضلًا عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية على أحدث النظم الصناعية العالمية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إنشاء مصنع لتوربينات الرياح داخل مصر يمثل نقلة كبيرة في جهود زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن الدولة تنجح يومًا بعد يوم في بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضحت أن تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري يعكس الثقة في القدرات الوطنية، ويؤكد أن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة وفق أعلى المعايير العالمية.
وقالت النائبة نجلاء العسيلي إن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية، مشيدة بجهود الدولة في دعم الاستثمار الأخضر وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعة المستدامة.
كما أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر يمثل خطوة غير مسبوقة نحو بناء قاعدة صناعية متخصصة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس نجاح الدولة في الانتقال من مرحلة استيراد التكنولوجيا إلى مرحلة توطينها وإنتاجها محليًا.
وقال، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أهمية المشروع لا تكمن فقط في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، وإنما في تأسيس صناعة استراتيجية جديدة قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
فتح الباب أمام صناعة وطنية واعدة
وأضاف أن إنشاء المصنع بطاقة إنتاجية كبيرة يسهم في زيادة نسب المكون المحلي داخل مشروعات الطاقة المتجددة، ويعزز من فرص مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد والتصنيع، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري يعد مؤشرًا مهمًا على تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على دعم المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن هذا التوجه يقلل من الضغوط المرتبطة بالعملة الأجنبية ويعزز الاستدامة الاقتصادية للمشروعات المستقبلية.
وأشار إلى أن العالم يتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر، وأن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات الطاقة المتجددة، خاصة في ظل توافر الموارد الطبيعية والبنية التحتية الحديثة والدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع.
وقال النائب أحمد جابر إن توطين صناعة توربينات الرياح يمثل استثمارًا طويل الأجل في المستقبل، وخطوة استراتيجية تدعم الأمن الطاقي، وتزيد من تنافسية الصناعة المصرية، وتدفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في مختلف المحافظات.
