EN
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمنظومة المعاشات والتأمينات، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نحو 11.5 مليون مواطن سيستفيدون من الزيادة الجديدة، لافتًا إلى أن التكلفة السنوية للزيادة تبلغ نحو 70 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية يكفل لأصحاب المعاشات زيادة سنوية يتم تطبيقها في شهر يوليو من كل عام، على ألا تقل عن معدل التضخم، وبحد أقصى 15%، مؤكدًا أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقًا للأجر التأميني وعدد سنوات الاشتراك في النظام التأميني.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليًا 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، بينما يصل الحد الأقصى للاشتراك إلى 16 ألفًا و700 جنيه، موضحًا أن رفع حدود الاشتراك يتم بشكل تدريجي حتى لا يفرض أعباء كبيرة على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
وأضاف أن إصلاح منظومة التأمينات يعد مشروعًا طويل الأجل، ولا يمكن أن تظهر نتائجه بشكل كامل خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في قيمة المعاشات، حيث أصبح هناك أصحاب معاشات يحصلون على خمسة آلاف جنيه أو أكثر، وهو ما لم يكن شائعًا في الماضي.
وأوضح أن الحد الأقصى للمعاش لمن يبلغ سن التقاعد خلال العام الجاري يصل إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمشتركين على الحدود القصوى للأجر التأميني طوال فترة عملهم، مشيرًا إلى أن نحو 300 ألف موظف يخرجون سنويًا إلى المعاش في مصر.
كما أكد أن هناك أصحاب معاشات بدأوا صرف مستحقاتهم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ووصلت قيمة معاشاتهم حاليًا إلى أكثر من 10 آلاف جنيه نتيجة الزيادات المتتالية التي أقرتها الدولة على مدار السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة، أوضح رئيس الهيئة أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة يبلغ 2550 جنيهًا، مؤكدًا أن صرف المستحقات سيتم بصورة منتظمة من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون معوقات.
وكشف جمال عوض أن إجمالي ما تم صرفه من معاشات خلال عام 2025 بلغ نحو 498 مليار جنيه، بينما من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المعاشات خلال عام 2026 إلى نحو 530 مليار جنيه، مع إمكانية تجاوز 600 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، بما يعكس التوسع المستمر في مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت خلال العام الماضي أعلى عائد استثماري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي عوائد استثمار أموال التأمينات نحو 124 مليار جنيه، بمعدل عائد وصل إلى 18.5%، موضحًا أن إنشاء صندوق متخصص لإدارة أموال التأمينات ساهم بشكل كبير في تعزيز العوائد وضمان الاستدامة المالية.
وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن أوضاع أموال التأمينات والمعاشات مستقرة، ولا توجد أي أزمات تهدد حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على دراسات اكتوارية طويلة المدى تمتد إلى 50 عامًا مقبلة، يتم إعدادها بواسطة خبراء متخصصين، بهدف ضمان استمرار قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
واختتم جمال عوض تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع ملف أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تحسين مستويات الدخل وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، بما يضمن توفير حياة كريمة للملايين من المواطنين.
