EN
جلسات مكثفة عقدها مجلس النواب على مدار أسبوعين متتاليين ناقش خلالها الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، و(6) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية لإقرار عدد من التيسيرات ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
و قرر المجلس استئناف جلساته الأسبوع القادم لاستمرار مناقشة مشروعات القوانين المقُدمة من الحكومة المُحالة إليه.
و بعد مناقشات موسعة وطرح العديد من الرؤى والتوصيات من 152 نائباً من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وتعهد الحكومة بتنفيذ التوصيات، وافق المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ووافق على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2026/2027، كما وافق على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتأشيرات الملحقة به وعددها (65) مشروعاً، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
و أكد المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، أن المناقشات تمت في مشهد ديمقراطي يعكس مدى التفاعل المتميز من الحكومة لملاحظات النواب وتوصياتهم.
ولتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
و وافق المجلس نهائياً على (6) مشروعات قوانين مقُدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، لتنمية موارد الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات والأزمات العالمية.
ووزير المالية يشيد بجهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في مناقشات مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وما تم إدخاله عليها من تعديلات جوهرية تضمن توفير حماية للمخاطبين بالضريبة وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع.
كما وافق المجلس على قرار جمهوري باتفاقية دولية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي وتطوير قطاع المرافق والبنية التحتية.
الجلسات العامة
جلسة الإثنين 22/6/2026
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
واصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعاً، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن الجلسات السابقة شهدت مشاركة واسعة من أعضاء المجلس، حيث تحدث 75 نائباً من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية تحت القبة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في ظل تحديات وظروف اقتصادية عالمية معقدة، مشددين على ضرورة التعامل مع هذه التحديات باعتبارها فرصاً يمكن استثمارها لتحقيق مزيد من النمو والتنمية، مشيرين إلى أهمية استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب النواب بضرورة وجود آلية للمراجعة الدورية للمرتبات والمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بعرض تقارير دورية أمام مجلس النواب حول ما تم تنفيذه من مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 لا تتضمن أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار تعزيز مبدأ شمولية الموازنة، وإظهار كافة الإيرادات والمصروفات بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، مؤكداً أن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستظل مخصصة بالكامل لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأن ما يجري يمثل إصلاحًا ماليًا وتشريعيًا، لتعزيز موارد الهيئة، وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يدعم استدامة تمويل المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماته.
وفى كلمته ، أوضح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن رفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وكذلك زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%، مشيرًا إلى وجود توجه واضح لتعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة ضمن خطة التنمية، وأكد وزير التخطيط أن تلك المستهدفات تعكس رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وفى كلمته أشاد المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بمستوى التعاون بين مجلس النواب والحكومة، ووجه الشكر للمجلس لما بذله من جهود مخلصة في دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وما أبداه النواب من ملاحظات خلال المناقشات، مؤكداً أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية بما يضمن الحفاظ على مستهدفات الاستقرار المالي والاقتصادي، مشدداً على أن مصلحة المواطن تظل الهدف الأول والأساسي، مشيراً إلى أن إعداد الموازنة جاء في ظل ظروف وتحديات عالمية غير مسبوقة تتسم بعدم اليقين والاضطرابات، وهو ما استدعى إعدادها بشكل احترازي يأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات والتحديات التي تواجه الدولة على كافة المستويات.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2026/2027، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات.
