EN
شدد قانون تنظيم إدارة المخلفات على ضرورة الفصل الكامل للمخلفات الصناعية عن غيرها من المخلفات، مع تسليمها فقط للجهات والأشخاص المرخص لهم بالتعامل معها وفقًا للقواعد المنظمة.
وأشارت المادة (47) إلي إنه علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
القانون يضع قواعد جديدة لإدارة المخلفات الصناعية
كما ألزمت المادة (48) مولد المخلفات الصناعية بالاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أيضا يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك.
