EN
دعا النائب خالد راشد إلى إعادة النظر في ضوابط التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي غير المشغولة، مؤكدا أن تقييم كل حالة يجب أن يتم وفق ظروفها الخاصة، في ظل وجود العديد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى وحداتهم لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو عدم اكتمال الخدمات في بعض المناطق.
وقال راشد، في تصريحات خاصة إن عددا من مشروعات الإسكان لا يزال يفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، مثل المدارس أو وسائل المواصلات، كما أن بعض الوحدات تقع بعيدا عن أماكن عمل أصحابها، وهو ما قد يدفعهم إلى تأجيل الانتقال إليها لحين تهيئة الظروف المناسبة.
مسكن بديل
وأضاف أن هناك مواطنين يحتفظون بهذه الوحدات لتكون مسكنا لأبنائهم مستقبلا، أو يخططون للانتقال إليها في وقت لاحق مع تغير ظروفهم المعيشية، مشيرا إلى أن عدم الإقامة الفعلية في الوقت الحالي لا يعني بالضرورة عدم الحاجة إلى الوحدة أو التخلي عنها.
وأكد النائب أن وحدات الإسكان الاجتماعي تم تخصيصها للمستحقين وفقا للضوابط والشروط المعلنة، لافتا إلى أهمية مراعاة حقوق المواطنين الذين حصلوا على الوحدات بصورة قانونية، مع دراسة أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قد تمس حقهم في الانتفاع بها.
إعادة دراسة آليات تطبيق القرارات
وطالب راشد بإعادة دراسة آليات تطبيق القرارات المتعلقة بالوحدات غير المشغولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أهداف مشروع الإسكان الاجتماعي وضمان مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمستفيدين، داعيا إلى منح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم كلما استدعت الحاجة.
