EN
أكد النائب إبراهيم نظير أن من حق الجهات الإدارية متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للمواطنين، للتأكد من استخدامها في الغرض الذي خصصت من أجله، مشددا على أن من يحصل على وحدة سكنية باعتباره مستحقا للدعم يجب أن يقيم بها، لأن تركها مغلقة يعني عدم احتياجه الفعلي لها، في الوقت الذي تنتظر فيه أسر أخرى فرصة الحصول على سكن مناسب.
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الدولة يجب أن تتبع إجراءات واضحة قبل سحب أي وحدة، تبدأ بالتحري عن أسباب عدم الإقامة، ثم توجيه أكثر من إنذار للمستفيد، وفي حال استمرار عدم استغلال الوحدة يتم سحبها وإعادة طرحها لمن هم أكثر احتياجا، مؤكدا أن وجود عقوبات رادعة يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا يجوز التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي باعتبارها وسيلة للادخار أو تركها مغلقة لفترات طويلة، موضحا أن المستفيد يمكنه استخدامها أو تجهيزها لأبنائه، لكن لا ينبغي حرمان غيره من فرصة السكن بسبب الاحتفاظ بالوحدة دون استغلال فعلي.
وفيما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين من بُعد الوحدات السكنية في المدن الجديدة، أكد نظير أن هذه التحديات صاحبت إنشاء مدن مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر في بداياتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير المرافق ووسائل النقل، إلا أن ذلك لا يبرر ترك الوحدات مغلقة، داعيا إلى تحديد مهلة زمنية لاستغلال الوحدة، يعقبها توجيه إنذارات قبل اتخاذ قرار سحبها وإعادة تخصيصها للمستحقين.
