EN
أكد المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير تكنولوجيا ان ثورة 30 يونيو رسخت المبادئ الحديثة للصناعة العصرية التى تتواكب مع مجريات التكنولوجيا الحديثة وذلك تمثل في تطبيق الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار ، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة قائمة على تحديد القطاعات ذات الأولوية ، لوضع مصر في مكانة رائدة على خارطة سلاسل القيمة العالمية.
وقال نزيه إن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تتضمن عدة برامج عمل ، منها الخريطة الصناعية ، والقرية المُنتجة ، والمصانع المُتعثرة ، والتشريعات واللوائح ، والتطوير المُؤسسي وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار نزيه إلى أن البرنامج المتعلق بـالخريطة الصناعية يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية ، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل ، والتحديث طويل الأجل ، وتعميق سلاسل القيمة المضافة.
وأضاف صالح، أن وزارة الصناعة تعمل على تعزيز نموذج القرية المُنتجة بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني ، من خلال تنمية الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل قرية ومحافظة وتوطين الصناعات المناسبة ، بما يُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية ، وربط القرى المُنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي على المستوى الوطني.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية ان المصانع المُتعثرة يستهدف تحويلها من عبء إلى فرص وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ، من خلال تنفيذ العديد من الآليات التي تُسهم في إعادة تشغيل الأصول المُتوقفة ، وتسريع عجلة الإنتاج وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي بما يوفر خيارات استثمارية مُتنوعة للمُستثمرين اضافة إلى ان الاستراتيجية الصناعية 2030 تتضمن برنامجاً للتطوير المؤسسي لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى ، فضلاً عن برنامج لرفع كفاءة المُوردين المحليين وربطهم بالشركات الكُبرى ، تقليلاً للاعتماد على الاستيراد ، بما يُسهم في زيادة نسبة المُكون المحلي وكذلك تتضمن الاستراتيجية العمل على تنمية الصناعات الصغيرة والمُتوسطة ، من خلال إنشاء مُجمعات صناعية مُتكاملة ، تسهم في تمكين شباب المُستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي ، وكذلك إنشاء وحداتٍ إنتاجية مُجهزة بأحدث التقنيات ، وتوفير حاضنات تكنولوجية لربط المصانع الصغيرة والمُتوسطة بمنصات التجارة الالكترونية.
واستطرد قائلا إن الاستراتيجية الصناعية تهتم بتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري ، من خلال تأهيل الكوادر الفنية في العديد من الصناعات المُستهدفة ، إلى جانب تفعيل برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني المُرتبط بالمصانع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ، وكذلك الاهتمام بتطوير المُنتج المصري ، والسعي لرفع تنافسيته في العديد من الأسواق العالمية ، من خلال التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء ، إلى جانب تمكين المُصنّعيين عبر مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في توفير بيئة مُحفزة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.
