EN
قال محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إنّ تقييم أداء الاقتصاد المصري يتطلب مقارنة الوضع الحالي بما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2013، مشيرًا إلى أن عام 2008 شهد أعلى مستويات جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات المصرية قبل عام 2011، إلا أن البنية التحتية آنذاك وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، سواء في قطاع الطاقة أو الموانئ البحرية، وهو ما جعل زيادة الصادرات أو جذب استثمارات جديدة أمرًا غير ممكن دون إعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية.
وأضاف في مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد عام 2013 كان من الضروري أن تتجه الدولة إلى الاستثمار في زيادة القدرات الإنتاجية للكهرباء، وتطوير آبار الغاز في البحر المتوسط، وتحديث الموانئ المصرية لرفع قدرتها على استيعاب حركة الصادرات والواردات، بما يسمح بتحقيق مستويات النشاط الاقتصادي الحالية وآفاق نمو أكبر مستقبلًا.
وأوضح أنيس أن معدل النمو الذي يقترب من 5% يُعد جيدًا ومقبولًا في ظل الاضطرابات الجيوستراتيجية التي تشهدها المنطقة، وكذلك في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة بهدف تقليص الاعتماد على الاستدانة وزيادة مساهمة القطاع الخاص، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة تعتمد على التدفقات الاستثمارية، بينما تقوم الاستثمارات العامة على الاقتراض، وهو ما يجعل التوسع في الأولى أكثر استدامة.
وتابع أن معدل البطالة الذي انخفض إلى نحو 6% يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذا المستوى يُعد تاريخيًا وغير مسبوق، كما حافظ على استقراره رغم الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وصولًا إلى الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما انعكس إيجابًا على دخول المواطنين ومستويات الاستهلاك.
