EN
تلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة قضائية جديدة بعدما أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً رفضت فيه الأمر التنفيذي الذي كان يهدف إلى إنهاء منح الجنسية الأميركية تلقائياً للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأباء من المهاجرين غير النظاميين أو حاملي التأشيرات المؤقتة.
ويُعد القرار انتصاراً لمعارضي الخطوة، الذين اعتبروا أن الأمر التنفيذي يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي ينص على منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية.
وكانت إدارة ترامب تسعى إلى تشديد سياسات الهجرة عبر إنهاء ما يُعرف بـ”حق الجنسية بالميلاد”، إلا أن الحكم القضائي يمثل عقبة جديدة أمام تنفيذ هذا التوجه.
ويرى مراقبون أن القرار ستكون له تداعيات سياسية وقانونية واسعة، خاصة مع استمرار الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة الأميركية
تلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة قضائية جديدة بعدما أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً رفضت فيه الأمر التنفيذي الذي كان يهدف إلى إنهاء منح الجنسية الأميركية تلقائياً للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأباء من المهاجرين غير النظاميين أو حاملي التأشيرات المؤقتة.
ويُعد القرار انتصاراً لمعارضي الخطوة، الذين اعتبروا أن الأمر التنفيذي يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي ينص على منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية.
وكانت إدارة ترامب تسعى إلى تشديد سياسات الهجرة عبر إنهاء ما يُعرف بـ”حق الجنسية بالميلاد”، إلا أن الحكم القضائي يمثل عقبة جديدة أمام تنفيذ هذا التوجه.
ويرى مراقبون أن القرار ستكون له تداعيات سياسية وقانونية واسعة، خاصة مع استمرار الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة الأميركية
