EN
أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.
تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم
وأوضح شتا أن وزارة التموين تعمل على تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بهذه الإجراءات.
فتح باب التظلمات
وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم.
عودة البطاقة بعد قبول التظلم
وأضاف مساعد وزير التموين أن مديريات التموين تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة البطاقة التموينية للعمل مرة أخرى اعتبارًا من الشهر التالي.
محددات العدالة الاجتماعية
وأكد شتا أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية.
