مجلس وزراء (AfCFTA): ضرورة تعزيز السوق الأفريقية وتمكين القارة من الانخراط في التجارة العالمية

 أكد مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خلال اجتماعه الثامن عشر في أبوجا ضرورة ترسيخ السوق الأفريقية، وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية، وتمكين القارة من الانخراط في التجارة العالمية بصوت أكثر تنسيقًا.
وشددوا على أن انتقال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من التفاوض إلى التنفيذ يأتي في سياق بيئة تجارية عالمية سريعة التغير، تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي، وخرق المبادئ التأسيسية للتجارة متعددة الأطراف، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية بشكل منافٍ للمنافسة، وتصاعد الحمائية التجارية والاستثمارية.
وأضافوا أن المرحلة المقبلة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لن تُحدد بالأدوات التي تم التفاوض عليها، بل بالازدهار الذي ستحققه؛ أي سوق أفريقية موحدة تحوّل بنية قانونية ناضجة إلى نمو وتصنيع وفرص للشركات والمواطنين في جميع أنحاء القارة.
وذكر بيان صادر عن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اليوم /الإثنين/ أنه باكتمال الإطار القانوني للاتفاقية بشكل كبير، يتحول التركيز بشكل حاسم من التفاوض على قواعد التجارة الأفريقية إلى تفعيلها، وفي خيار استراتيجي مدروس، وضع الوزراء التنفيذ - وتحقيق نتائج ملموسة للشركات والمواطنين الأفارقة - في صميم المرحلة المقبلة من عملهم، مع انتقال رئاسة المجلس إلى نيجيريا خلفا لجمهورية مصر العربية.
وجاء هذا الاجتماع عقب إنجاز هام تحقق في الدورة العادية التاسعة والثلاثين لجمعية رؤساء الدول والحكومات في فبراير 2026، والتي اعتمدت مجموعة من الملاحق لبروتوكول حقوق الملكية الفكرية، وحققت تقدماً ملحوظاً في أجندة المرحلة الثانية.
ولا يزال عدد محدود من الصكوك القانونية قيد التفاوض - ولا سيما ملحق معلق لبروتوكول الاستثمار وملحق متبقٍ لبروتوكول حقوق الملكية الفكرية - تعمل الدول الأطراف على إنجازه.
ووصف وامكيلي ميني الأمين العام لأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المهمة المقبلة بأنها مهمة تحويلية، أي تحويل بنية قانونية متينة إلى واقع تجاري ملموس للشركات والمواطنين الأفارقة، مضيفا "لذلك، دخلنا مرحلة جديدة من الاتفاقية، حيث يتحول التركيز من التفاوض على الأطر القانونية إلى تسريع التنفيذ".
وأشار إلى مؤشرات أولية تدل على أن التنفيذ يكتسب زخمًا متزايدًا، بما في ذلك إصدار أكثر من 12,000 شهادة منشأ بموجب الاتفاقية وإخطار الأمانة بها حتى مارس 2026، والتحول التدريجي، وإن كان هامًا، في التجارة الأفريقية نحو المنتجات المصنعة والغذائية الزراعية، بعيدًا عن السلع الأولية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والرئيس السابق للمجلس أهمية إنشاء مكتب الملكية الفكرية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتباره أولوية استراتيجية لاقتصاد الابتكار والمعرفة في أفريقيا، وهو مجال لا تمثل فيه أفريقيا سوى 0.5% تقريبًا من تسجيلات براءات الاختراع العالمية، كما أكد مجددًا على هدف التحرير الكامل للسوق بحلول عام 2030.
وبصفته الرئيس المنتهية ولايته للمجلس، استعرض الدكتور محمد فريد صالح التقدم المحرز خلال فترة رئاسة مصر، وقدم معيارًا استراتيجيًا للمرحلة المقبلة.
وأضاف: "لم يعد بالإمكان قياس نجاح الاتفاقية بعدد البروتوكولات المعتمدة أو الأطر القانونية المنشأة فحسب، بل يجب قياسه بقدرتنا الجماعية على ترجمة هذه الإنجازات إلى واقع اقتصادي ملموس".
وتسلمت الدكتورة جوموك أودوول وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في جمهورية نيجيريا الاتحادية، رئاسة المجلس ووضعت أجندة عملية تركز على النتائج لفترة رئاسته، وتستند إلى أربعة أولويات: تسريع التنفيذ والانتقال بحزم من الالتزامات إلى العمل، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لزيادة صادرات أفريقيا من منتجاتها، وإطلاق العنان للإمكانات التحويلية للتجارة الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، لا سيما للمؤسسات التي تقودها النساء، ورواد الأعمال الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتماشياً مع هذا البرنامج، عزز المجلس إطار التجارة الشاملة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مُفعّلاً اللائحة الوزارية بشأن الوصول التفضيلي إلى الأسواق للنساء والشباب في التجارة، والمصممة لضمان حصول المؤسسات التي تقودها النساء، ورواد الأعمال الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة على وصول تجاري فعّال إلى السوق القارية، وفقاً لتوجيهات جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
وخلال مداولاته، نظر المجلس في تقرير الاجتماع الثاني والعشرين للجنة كبار المسؤولين التجاريين، إلى جانب تقارير الاجتماع الخامس عشر لهيئة تسوية المنازعات، واعتمدها.
وعقد المجلس اجتماعه الثامن عشر مع الهيئة العامة للاتحاد الأفريقي، والاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة، وأقرّ توصياتها الرامية إلى تعزيز التنفيذ، بما في ذلك العمل على إطار المنافسة ومؤسساتها في القارة.