EN
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انفراجة جديدة في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا إعادة احتساب استهلاك العدادات بنظام الشرائح لكل من قام بالتصالح أو توفيق أوضاعه، وكذلك للمباني القديمة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الملف.
انفراجة في أزمة العدادات الكودية
وأوضح وزير الكهرباء، خلال لقائه بقيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن هناك نحو مليون و100 ألف عداد كودي يجري حاليًا تحويلها إلى نظام الشرائح، على أن يتم الانتهاء من هذا الإجراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يضمن عدم تحميل أصحابها أي أعباء إضافية.
توفيق أوضاع العدادات
وأضاف أن هناك أيضًا نحو مليون و400 ألف عداد جارٍ توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختصة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت، إلى جانب فحص باقي العدادات لتحديد المستحق منها لتوفيق الأوضاع.
جاء ذلك خلال لقاء استضافه حزب مستقبل وطن، بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الكهرباء، لمناقشة أبرز القضايا التي تمس المواطنين، وفي مقدمتها ملف العدادات الكودية.
وأكد النائب حسام الخولي أن الحزب يحرص على نقل مشكلات المواطنين إلى الحكومة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية مع الوزراء تستهدف تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين.
من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي أن أزمة العدادات الكودية أصبحت من أكثر الملفات إلحاحًا، وهو ما دفع الحزب إلى طرحها للنقاش مع وزير الكهرباء للوصول إلى حلول سريعة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تلبية الزيادة المتنامية في الطلب على الكهرباء، من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد، وخفض استهلاك الوقود، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات طاقة الرياح، بما يضمن استدامة الخدمة خلال السنوات المقبلة.
كما شهد اللقاء مناقشات موسعة بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتيسير إجراءات تركيب العدادات، إلى جانب مواصلة جهود الوزارة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي ومخالفات الكهرباء، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان استقرار الخدمة.
