EN
أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صدور قرار رسمي بضم الصيادين العاملين بنطاق المحافظة إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والعمل، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية ودعم مباشر لهذه الفئة.
وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لدعم الصيادين باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الساحلي، وتقديرًا لدورهم في تأمين سبل المعيشة لآلاف الأسر، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.
وأوضح الدكتور وليد البرقي أنه تقرر بدء صرف دعم نقدي شهري للصيادين خلال فترة التوقف المؤقت لأعمال الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس، والتي تمتد من بداية شهر مايو وحتى نهاية سبتمبر 2026، وذلك لمساندة الصيادين خلال فترة الحظر البيئي الهادفة إلى حماية وتنمية الثروة السمكية والحفاظ على المخزون الطبيعي.
وأشار المحافظ إلى أن منظومة الدعم الجديدة لا تقتصر على تقديم المساندة المالية خلال فترة وقف الصيد فقط، وإنما تستهدف توفير رعاية اجتماعية وصحية مستدامة للعاملين بمهنة الصيد على مدار العام.
وفي هذا الإطار، وجّه محافظ البحر الأحمر مديرية العمل بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لتفعيل أحكام المادة (21) من القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، بما يضمن تحصيل النسبة القانونية المخصصة لصالح حساب العمالة غير المنتظمة، ودعم استدامة الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للصيادين.
كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية ومديرية العمل بسرعة التنسيق مع الجمعيات التعاونية المختصة لمراجعة وتحديث بيانات الصيادين المستحقين، والانتهاء من تدقيق الكشوف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد الدكتور وليد البرقي على ضرورة تيسير جميع الإجراءات الإدارية أمام الصيادين، والعمل على سرعة صرف الدعم النقدي وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمستفيدين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
