EN
دعا النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن البرلمان مطالب بتفعيل أدواته الدستورية، وفي مقدمتها الاستجوابات، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على أداء الحكومة.
وقال إمام، في حوار لـ«صدى البلد»، إن دور الانعقاد الأول شهد تغيرات في تشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، وهو ما استلزم فترة للتأقلم، إلا أنه يتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مناقشات أوسع للقضايا العامة، وزيادة في استخدام الأدوات الرقابية بما يعزز الدور التشريعي والرقابي للمجلس.
قانون المعاشات يحتاج إلى مراجعة شاملة
وفي ملف المعاشات، أكد رئيس حزب العدل ، أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة، وليس مجرد تعديلات محدودة، مشيرًا إلى أن الحزب أعد مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية تستهدف إنهاء العديد من المشكلات التاريخية التي يعاني منها أصحاب المعاشات.
وأوضح أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق التوافق بين قانون التأمينات الاجتماعية وعدد من التشريعات المرتبطة به، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، بما يضمن اتساق المنظومة التشريعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة للمستفيدين.
وأشار إمام، إلى وجود استعداد من الجهات المعنية لمناقشة هذه التعديلات، معربًا عن أمله في أن يتم إدراجها على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
حزب العدل يمارس معارضة تقوم على تقديم البدائل والحلول
وفي سياق آخر، شدد على أن حزب العدل يمارس معارضة تقوم على تقديم البدائل والحلول، وليس رفض السياسات الحكومية لمجرد الرفض، مؤكدًا أن المعارضة الحقيقية تتمثل في طرح رؤى وتشريعات بديلة واستخدام الأدوات البرلمانية لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.
