EN
قبل أن يجتمع الزوجان أمام المأذون لإتمام عقد القران، يفرض مشروع قانون الأسرة الجديد مرحلة جديدة من الإجراءات، تبدأ بالفحص الطبي المعتمد كشرط أساسي للتوثيق، في خطوة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية وتعزيز الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة، ضوابط جديدة لـ تنظيم إجراءات توثيق الزواج، أبرزها إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي معتمد قبل إتمام العقد، مع توقيع عقوبات على المخالفين، ولم تقتصر تلك العقوبات على المتزوجين فقط بل طالت المأذون، وذلك حرصًا على عدم إفلات أي ثغرة أو منفذ لـ عدم تطبيق القانون بكل شروطه على المقبلين على الزواج، وذلك في إطار دعم الصحة العامة والحفاظ على استقرار الأسرة وسلامتها.
شهادة الفحص الطبي المعتمدة
كما أوجب المشروع على المأذون أو الموثق الاطلاع على شهادة الفحص الطبي المعتمدة قبل توثيق عقد الزواج، مع إثبات بياناتها ضمن وثيقة الزواج بـ اعتبارها من المستندات الأساسية لـ إتمام إجراءات التوثيق، حيث نص مشروع القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يثبت قيامه بتوثيق عقد زواج دون التحقق من وجود شهادة الفحص الطبي للزوجين.
ولم تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، إذ أجاز المشروع للمحكمة المختصة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق في حال ثبوت ارتكابه هذه المخالفة، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتوثيق عقود الزواج.
تعزيز الوعي الصحي بين الشباب المقبلين على الزواج
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية، وتعزيز الوعي الصحي بين الشباب المقبلين على الزواج، من خلال التأكيد على أهمية الفحص الطبي قبل إتمام عقد الزواج.
الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية
وألزم المشروع جميع الراغبين في الزواج بالحصول على شهادة فحص طبي رسمية قبل توثيق عقد الزواج، سواء كان الطرفان داخل مصر أو كان أحدهما خارج البلاد ويتم إبرام العقد عن طريق وكيل، حيث يُجرى الفحص الطبي وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية، والحد من انتقالها بين الزوجين أو إلى الأبناء، بما يسهم في تكوين أسرة تتمتع بـ حالة صحية سليمة.
