EN
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو الماضي.
وقال الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، موضحًا أن البنك المركزي يتبنى في المرحلة الحالية سياسة تقوم على الحذر والترقب، انتظارًا لمزيد من المؤشرات التي تؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن استمرار تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي مساحة للمراقبة، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي تأثير التحديات الخارجية، خاصة في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تطورات التضخم وسعر الصرف ومدى تأثير المتغيرات الخارجية على الاقتصاد المحلي، كما يعكس رسالة طمأنة للأسواق بشأن استقرار السياسة النقدية، مع تجنب أي مخاطر قد تنتج عن خفض الفائدة في توقيت لا تزال تحيط به حالة من عدم اليقين.
خفض الفائدة.. دعم للاستثمار والنشاط الاقتصادي
وأوضح الشامي أن لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، حال اتخاذ هذا القرار، سيشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، بما يشجع القطاع الخاص على تنفيذ توسعات جديدة وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج.
وأكد أن انخفاض تكلفة التمويل ينعكس بشكل مباشر على تحفيز بيئة الأعمال، ويخفف الأعباء المالية عن الشركات، الأمر الذي يدعم معدلات النمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بوجود مؤشرات قوية تؤكد استمرار تراجع التضخم بصورة مستقرة خلال الفترة المقبلة.
